دانلود تحقیق با موضوع دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران،
در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
با مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي كه ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي كند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تكليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساكت نمانند وقانون نيز چنانچه كساني را كه در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد كرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر كلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يكي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تكليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي كه قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است كه تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا كرده و حتي تكليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست كه مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومي، اصلاحي ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است. دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي كه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است كه رهايي از آن جز با ارتكاب جرم ممكن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذكور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انساني براي حفظ جان، مال و ناموس خود يا ديگري در بسياري از موارد ضروري شناخته شده است. استيفاي اين حق وقتي جايز است كه جامعه قادر به حمايت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعي استثنايي و تابع شروطي است كه تخطي از آن تكاليف متقابلي را براي مدافع به وجود مي آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتي است كه قانونگذار فعل ضروري را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همين دليل مدافع مشروع در چنين حالتي نه تنها مقصر نيست بلكه ضامن خسارت ها يا صدمات وارده ديگري نيز است.وجوب دفع زيان از نفس از بديهيات عقلي است كه شرع آن را تاييد كرده است، پس اگر كسي با وجود توانايي زيان را از خود دفع نكند، به نداي فطرت خويش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.درباره مشروعيت عمل مجرمانه حين دفاع علماي حقوق نظريه هاي گوناگوني بيان كرده اند، گروهي مبناي مشروعيت دفاع را اجبار معنوي مي دانند و معتقدند كسي كه مورد تهديد قرار مي گيرد به علت هيجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط يابد و اجباراً به ارتكاب جرم مبادرت مي كند. بر پايه نظريه ديگر علماي حقوق كه ماده قانون مجازات نيز ملهم از آن است، دفاع مشروع يك عامل موجه به شمار مي آيد.يعني كسي كه به دفع تجاوز مي پردازد و در اثناي آن مرتكب جرم مي شود حقي را ناگزير اعمال مي كند كه قانوناً استيفاي آن به عهده جامعه است زيرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظيفه يي است كه به جامعه تفويض شده و قواي دولتي مامور اجراي آن هستند ليكن چون توسل به اين قوا در وضع اضطرار ميسر نيست اشخاص خود مي توانند به اين مهم قيام كنند. بعضي از حقوقدانان معتقدند كه دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلكه اداي يك وظيفه است و دفاع از فردي كه در مقابل متجاوز نيازمند كمك است يك وظيفه اخلاقي و حتي قانوني است كه در اسلام چنين دفاعي از مصاديق تعاون بر تقوا به شمار آمده است. برخي ديگر از حقوقدانان حتي فراتر از اين مرحله رفته و اعلام مي دارند كه اداي اين وظيفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نيز مفيد است
